وزير الصناعة يتفقد مصنع «هولسيم مصر» بالعين السخنة.. 9.5 مليون طن طاقة إنتاجية سنوية

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت «لافارج سابقًا» بالعين السخنة، وذلك في مستهل زيارته لقلاع الصناعات الثقيلة بمحافظة السويس، لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على أحدث أنشطة الشركة واستثماراتها.

ورافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة، وكان في استقبالهم خالد الدكاني، العضو المنتدب لشركة هولسيم مصر.

ويقع مصنع هولسيم مصر للأسمنت بالعين السخنة على مساحة 1.08 مليون متر مربع، وتجاوزت محفظة أصول الشركة 8 مليارات جنيه منذ بدء أعمالها في مصر عام 1997، باعتبارها أول شركة قطاع خاص تعمل في صناعة الأسمنت.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 9.5 مليون طن سنويًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى 95%، فيما بلغت صادرات الشركة خلال العام الماضي نحو 1.5 مليون طن من «الكلنكر»، وتوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وشملت جولة وزير الصناعة خطوط الإنتاج والمحجر ومنصة فرز وتجهيز المخلفات، إلى جانب مبنى المعامل المركزية وغرفة التحكم الرئيسية، حيث اطلع على مراحل الإنتاج وأنشطة الشركة في مجال مواد وحلول البناء المستدامة.

وتدير هولسيم مصر أحد أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالعين السخنة، إلى جانب 7 محطات للخرسانة الجاهزة ومنصة «جيوسايكل» لإدارة المخلفات ودعم الاقتصاد الدائري، كما تقدم حلولًا متكاملة تشمل الأسمنت والخرسانة الجاهزة والمنتجات منخفضة الكربون.

واستعرضت الشركة مساهمتها في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى للتنمية العمرانية والبنية التحتية في مصر، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، الذي زودته بأكثر من 320 ألف متر مكعب من الخرسانة منخفضة الكربون، و600 ألف متر مربع من حلول المونة الجاهزة، بما ساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 30%.

كما تشمل أنشطة الشركة معالجة نحو 650 ألف طن سنويًا من الوقود البديل المنتج من مصادر النفايات، مع وجود خطة لزيادة الكميات إلى نحو مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

وأكد خالد هاشم أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لما يؤديه من دور في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، فضلًا عن قدرته على تعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الأسمنت شهد خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، بما مكّن الشركات المصرية من المنافسة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح آفاق جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.

وأوضح أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز تنافسية القطاع، من خلال دعم استمرارية الإنتاج، وضمان استقرار سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، إلى جانب تشجيع التوسع في الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف زيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.